به گزارش «اخبار خودرو​»، در حاشیه ممنوعیت واردات خودرو برخی شرکت‎های نامعتبر اقدام به سودجویی از آشفته‎بازار به‎وجودآمده کردند و با تبلیغات پیش‎فروش خودرو عملا ابلاغیه ممنوعیت واردات را به چالش کشیدند. به‌نحوی که بسیاری از هموطنان که اخبار روزانه حوزه خودرو را دنبال نمی‎کردند، فریب این تبلیغات را خورده و امروز به جمع مال‎باختگانی پیوسته‎اند که قانون خلق‎الساعه ممنوعیت واردات به نوعی گریبان آنان را هم گرفته است.

کارشناسان این صنعت، دلیل بدقولی و تحویل ندادن خودرو از سوی برخی نمایندگی‌ها را اختلاف فاحش میان قیمت فروش نمایندگی‌ها با نرخ خودرو در حاشیه بازارمصرف بیان می‌کنند. اما حتی نمایندگی‌های باسابقه نیز در دام این ممنوعیت افتادند و به‎رغم پیش‎فروش‎های قبلی بر مبنای ثبت‌سفارش‎های انجام‎شده و دارای کد 8رقمی، از واردات یا ترخیص خودروهای وارداتی برای تحویل به مشتریان ثبت‌نامی خود بازمانده‎اند.

برخی دیگر از شرکت‎ها، عنوان می‎کنند ارز دولتی دریافتی آن‎ها حتی یک‎دهم میزان تعهداتی را که به مشتریان خود دارند، جبران نمی‎کند و بدین‌ترتیب توان ارائه محصولات به همه تقاضاها را ندارند.

حال باگذشت دوماه از ممنوعیت واردات خودرو، التهاب در بازار مصرف ادامه دارد و قیمت خودروی خارجی بدون‌توجه به کاهش نرخ ارز همچنان یکه‎تازی می‌کند. این ماجرا در ادامه، دامن‌ خودروهای تولید داخل را هم گرفت و خودروهای دو خودروساز داخلی نیز در حاشیه بازار مصرف با فاصله قابل توجهی از نرخ کارخانه قیمت خوردند. در این میان خودروسازان داخلی با بیان این‎که دریافت ارز دولتی حلال مشکلات آنان نیست، خواستار حذف ارز دولتی در ازای آزادسازی قیمت‎گذاری هستند.

درخصوص مباحث مطرح‎شده با علی شکوهی، کارشناس صنعت و بازار خودرو به گفت‎وگو نشستیم. وی معتقد است: «دخالت‌های دولت در نظم بازار خودرو اخلال ایجاد کرده است و برای بررسی پیشنهاد واردکنندگان خودرو، قطعه‎سازان و خودروسازان درخصوص حذف ارز دولتی آن‎ها، باید به قانون تجارت آزاد مراجعه کرد.»

به‌گفته شکوهی، هر زمان نگاه دولت به صنایع مدیریتی نباشد و بخش خصوصی براساس سود و زیان مدیریت صنعت را بر عهده بگیرد، شاهد فضای رقابتی خواهیم بود که می‌تواند اقتصاد صنعت را پویا و بارور کند.»

 درخواست آزادسازی قیمت خودرو باتوجه به درخواست حذف سهمیه ارز دولتی خودروسازان را چگونه بررسی می‌کنید؟ آیا این امر باعث گران‎تر شدن نرخ خودرو در حاشیه بازار نمی‌شود؟

شرکت‎های خودروسازی درخصوص حفظ منافع خود در بازار مصرف معتقد هستند با آزادسازی قیمت می‌توانند بازاری رقابتی‌تر به مصرف‌کنندگان ارائه دهند. آزادسازی قیمت خودرو و تعیین نرخ توسط مصرف‌کنندگان در حاشیه بازار با افزایش قیمت خودرو دو موضوع متفاوت است.

خودروسازان دنبال آن هستند نرخ‎گذاری بدون دخالت سازمان حمایت انجام شود و الگوی سود ثابت برای محصولات را کنار بگذارند و از دستورات شورای رقابت درخصوص قیمت‎گذاری محصولات رهایی یابند. تصمیمات نظارتی درخصوص صنعت خودرو اعم‌از وارداتی و تولیدی، باعث ایجاد بازار سیاه و بازارهای حاشیه‌ای می‌شود.

شرکت‌های خودروسازی و واردکنندگان خودرو از الگوی قیمت‎گذاری در تجارت‌های بین‎المللی تبعیت نمی‌کنند و درنهایت مصرف‌کنندگان نهایی خودرو شاهد افزایش قیمت محصولات خودروسازان داخلی و نمونه‎های وارداتی هستند. نتیجه این امر، چالش‎هایی از قبیل کمپین نخریدن خودرو و تحریم بازار بوده است. البته باتوجه به فضای غیرکنترلی و فارغ از نظارت توسط دولت، به‎خودی خود باید شاهد افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان باشیم.
 
آیا هیجانات بازار بعد از آزادسازی قیمت‌ خودرو کاهش خواهد یافت؟ آیا امکان خروج خودرو از فهرست کالاهای سرمایه‌ای است؟

این هیجانات در بازار غیرقابل‌کنترل است و قطعا در چندماه نخست در صورت آزادسازی قیمت، شرایط از کنترل شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده خودرو خارج خواهد شد. البته ایجاد کمپین‌های نخریدن و مقابله با فشار تورمی از این هیجانات می‌کاهد. افزایش قیمت‌ها به حفظ خودرو در فهرست کالاهای سرمایه‌ای کمک خواهد کرد و امکان تغییر دیدگاه اقتصادی در بازار مصرف را از بین خواهد برد.

در پس این هیجانات، خودروسازان با در نظر گرفتن روش‎های بازاریابی و فروش شرایطی، میزان تقاضا در بازار را مدیریت خواهند کرد. بدین‌صورت که میزان تقاضا بالا خواهد رفت و میزان عرضه در نقطه ثابت، منجر به افزایش قیمت خودرو خواهد شد. انتظار بیشتر کارشناسان از دولت، خارج کردن انحصار خودروسازی و کاهش دخالت‌های دولت در مدیریت خودروسازی کشور است.
 

آزادسازی واردات خودروهای در گمرک‌مانده شرکت‌های نمایندگی را چگونه بررسی می‌کنید؟ آیا در دولت این امکان وجود دارد تصمیمی مشابه آزادسازی خریدوفروش دلار در صرافی‌ها در این خصوص گرفته شود؟

در ابتدا باید گفت واردات این خودروها دردی از بازار را دوا نمی‌کند اما از بین بردن منابع مالی شرکت‌های نمایندگی به‌صورت خودروهای دارای کدهشت رقمی آماده واردات هم درحال‎حاضر کمی عجیب به نظر می‌رسد.

به نظر بسیاری از کارشناسان، دولت در این خصوص باید تجدیدنظر کند. این خودروها مشکلات عدیده‎ای برای شرکت‌های نمایندگی ایجاد کرده‎اند و برای جبران این خسارت‌ها سال‌ها زمان لازم است. درخصوص آزادسازی واردات، باتوجه به شرایط فعلی کشور بعید به نظر می‌رسد اما امکان تجدیدنظر دولت درخصوص خودروهای پشت‌گمرک‌مانده وجود دارد.

درباره بدقولی برخی شرکت‌های نمایندگی درخصوص تحویل خودروهای پیش‎فروش شده چه نظری دارید؟ آیا در این‌خصوص شرکت‌های نمایندگی از قانون منع واردات سوءاستفاده کرده‌اند؟

شرکت‎های معتبر هیچگاه از اعتبار خود خرج نمی‌کنند. در این خصوص برخی شرکت‌های لیزینگ و فروش نقدی سوءاستفاده‎هایی کرده‌اند که به‌نام شرکت‌های واردکننده تمام شده، هرچند کسر موجودی و منع واردات خودروهای درگمرک‎مانده دست برخی واردکنندگان را بسته است و نمی‌توانند پاسخگوی مشتریان خود باشند.

در‎حال‎حاضر که ممنوعیت واردات به‌طور رسمی اعلام شده است، با تعجب شاهد آن هستیم تبلیغات برخی دفاتر فروش هنوز هم ادامه دارد اما سازمانی نیست که به این موضوع رسیدگی کند. فقط باید از مردم خواست با دید باز برای پیش‎خرید خودرو اقدام کنند.